أعطى دستور 2011 مكانة متقدمة للقيام بعملها في مراقبة عمل الحكومة، كما منحها حقوقا للممارسة دورها كاملا وفي ظروف جيدة وعلى النحو المطلوب.
مباشرة مع حل ماسمي بـ”البلوكاج” دافعت كل الاحزاب السياسية بقوة عن مشاركتها في الحكومة، مما اتضح معه أن المعارضة بقي دورها محدودا ولا يحقق مفهوم المعارضة الحقيقية من حيث المراقبة والتقويم وكذا القوة الاقتراحية.
يرى العربي ايعيش، باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مكونات المعارضة لا تتوفر على نخب متفرغة للعمل البرلماني، إذ أن المعارضة اليوم تغلب على تركيبتها فئة رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب المهن الحرة، وهو ما يجعل العمل البرلماني مسألة ثانوية بالنسبة لهم بالرغم من مساحات الفعل المؤسساتية التي توفرها النصوص القانونية.
وأضاف في تصريح خص به “فبراير”، أن أغلب البرلمانيين المنتمين للمعارضة – خاصة الأصالة والمعاصرة والاستقلال- يعملون في نفس الوقت كرؤساء لجماعات ترابية أخرى، وهو ما يؤثر سلبا على إسهامهم التشريعي وعلى مراقبتهم للعمل الحكومي.
وقال المتحدث نفسه، أن “تراجع المعارضة إذن يمكن تفسيره سوسيولوجيا باعتبار النخبة تنتمي لمصاف رجال الأعمال والمقاولين وذوي المهن الحرة.. ثم بالتأثير السلبي للقانون الذي لم يشمل رئاسة جماعة ترابية أخرى ضمن حالات التنافي في العضوية البرلمانية”، مضيفا “وذلك بالرغم من أهمية المساحات التي يوفرها الدستور للمعارضة قصد مراقبة الحكومة والمساهمة في التشريع.
