قال عزيز ادمين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، إن “وصف وزير الدولة لمكلف بحقوق الانسان، في لقاء صحفي، الذين لديهم ميولات جنسية مثلية في المغرب بـ”الاوساخ “وصف وتعليق مشين”، مضيفا “لأن هذا التوصيف صدر عن من هو مؤتمن على الحريات والحقوق ببلادنا”
وأضاف في تصريح خص به “فبراير”:” أن يأتي هذا التعليق من مواطن لا يتحمل مسؤولية، أو على الاقل له مسؤوليات بعيدة عن مجال حقوق الانسان، يكون مقبولا”.
وتابع الفاعل الحقوقي “إن الاشكال الذي أطرح هنا، غير مرتبط هل نحن مع حقوق الاقليات أو حقوق “المثليين أو لا؟ ، أو مع حرية الرأي والتعبير أو لا؟ ولكن الاشكال يكمن في مستويين:
المستوى الأول، حسب نفس المتحدث، هو “الألفاظ والمصطلحات المستعملة، فالقاموس اللغوي المستعمل من قبل “الوزير”، ينتمي للأجهزة المفاهيمية العنيفة والتحريضية، وهي مقدمات للعنف المادي”.
ويربط إدمين المستوى الثاني بمستوى التبريرات المقدمة، و”التي تفرض وصاية على المجتمع، بكون بعض الممارسات غير مقبولة داخل المجتمع، أو أنها لا تتماشى وثوابت الامة وخاصة منها الدين الاسلامي، فهي “قراءة” و”تأويل” لمرجعية تخص فقط “تيار سياسي” داخل المجتمع والدولة، ولا تعكس اجماع وطني حول هذه “القراءة” أو “التأويل”، أي تيار حزب العدالة والتنمية ومن يدور في فلكه”.
وسجل إدمين أن مصطفى الرميد صرح في شهر غشت أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بفاس، “بالدور والمجهود الكبيرين اللذين قاما بهما من أجل إصدار العفو على ما سمي إعلاميا ب”معتقلي الفسيبوك”، والذين أشادوا بمقتل السفير الروسي، ولكن لم نسمع له بنفس الدور والمجهود من أجل إطلاق سراح معتقلي الحسيمة والصحفيين الموجودين خلف القضبان”.
وختم إدمين تصريحه بالقول “نحن إزاء وزير، بخطابات ومرجعيات وممارسات، لحقوق “أعضاء حزب العدالة والتنمية” وليس وزير حقوق الانسان لكل المغاربة”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
