أكد عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “قطاع التربية الوطنية يعيش حالة “البلوكاج” منذ الإستقلال إلى اليوم، ولا زال مستمرا بعدم تعيين وزير التربية الوطنية في عهد حكومة سعد الدين العثماني”.
وأضاف دحمان في تصريح لـ “فبراير.كوم” أنه تم إبطال وظيفة المدرسة العمومية بالمجتمع التي كانت حضن وحلبة من أجل إفراز النُخب التي تقود العمل الإصلاحي والسياسي داخل المجتمع”.
وشدد دحمان، أن قطاع التربية الوطنية منذ انتفاضة الشارع المغربي مع حركة عشرين فبراير لم يعرف استقرارا، فبعد تعيين الوزير محمد الوفا تم تغييره بالوزير رشيد بلمختار، عندها جاءت الإنتخابات فتولى محمد حصاد الوزارة، للنتقل من عدم الاستقرار في القطاع إلى المصير المجهول حاليا”.
وأوضح نائب الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، أن “التأخير الحاصل اليوم في تعيين وزراء في قطاعات حساسة التي لها خلفية الخدمة العمومية الإجتماعية بالصحة والتعليم، يدفعنا لطرح السؤال هل الأمر يتعلق بتعويض وزير بوزير أم إعادة هيكلة الحكومة”.
وتابع بالقول “حدود إختصاصنا كفاعلين نقابيين نظن أن قطاع التربية الوطنية اليوم خرج من عدم الإستقرار إلى المصير المجهول وهذا أثر على تدبير القرار العمومي فيما يتعلق بالقطاع”.
وشدد أن “الإلتباس الحاصل بين إستقرار والمصير المجهول يأتي في وقت ازدادت فيه حجم المساءلة العمومية للنظام التربوي التكويني، ورفعنا فيه شعار الرؤية الإستراتيجية وقانون الإطار مما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: أين هي الإلتزامات الإصلاح “.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “الوضعية الملتبسة لا تمس فقط مصالح رجال ونساء التربية والتكوين أو الحوار الاجتماعي والقطاعي أو القرار العمومي بل يعطل مسيرة الإصلاح في قطاع التربية الوطنية، وكل التقارير الدولية تتحدث عن مؤشرات مؤلمة وقاسية إتجاه منظومتنا”.
