دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الفقيه بنصالح “سوق السبت”، على خط إصدارعامل إقليم الفقيه بنصالح قرارا بعزل ثلاثة من أعوان السلطة بتوقيف ثلاثة أخرين بتهمة الإخلال بالواجب المهني وعصيان أوامر رؤسائهم، بعد أن طلب “المغضوب عليهم” المؤزاة من طرف (الجمعية المذكورة)لإسترجاع حقهم، واستئناف للعمل من جديد.
وقال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السوق السبت أنها توصلت بطلب “مؤازرة من مجموعة “أعوان السلطة” المحلية بسوق السبت حول تعرضهم لقرارات العزل والتوقيف، في حق ستة منهم من طرف باشوية سوق السبت والسلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح يوم الجمعة 15 دجنبر 2017 وذالك بسب مطالبتهم بحقهم في الإستفادة من السكن الإجتمكاعي في إطار تأسيسهم وإنخراطهم في ودادية سكنية، وهو مارفضته السلطات المحلية والإقليمية ودفعها لإصدار هذه الإجراءات التعسفية في حقهم.
وأعتبر المجلس أن هذه “الإجراءات الإدارة التعسفية وغير قانونية لأنها لم تحترم المساطر والتشريعات الجاري بها العمل في هذا الإطار، بل ومرفوضة باعتبار الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقانون الحريات العامة والدستور المغربي.
وطالب المجلس في البلاغ ذاته، السلطات الولائية ووزراة الداخلية بفتح تحقيق نزيه في النازلة على الكرامة وحقوق الضحايا القرارات التعسفية مع ترتيب الجزاءات على خارقي القانون.
هذا وقد نظم المعنيون شكلا احتجاجيا سلميا أمام باشوية سوق السبت للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات التي ستكون لها عواقب وخيمة عن الحياة الاجتماعية للمعنيين وأسرهم.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
