دعا فرع النقابة الوطنية للتعليم بتزنيت، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له حول نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية برسم 2018 التي صدرت قبل أيام، الجهات المسؤولة عن الشأن التعليمي بالإقليم إلى “إعمال كل المساطر التي من شأنها إحقاق الإنصاف وجبر الضرر والكشف عن جميع الخروقات التي شابت العملية من أساسها صونا لكرامة الضحايا وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع توجهات الدولة في تكريس الشفافية”.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم بتزنيت أن “تمادي المدير الإقليمي في تجاهل مطالب الشغيلة المتمثلة أساسا في مناقشة الطعون وإنصاف المتضررين وتنفيذ الاحكام القضائية، تعاليا على القانون ونتاجا لعهد بائد من التسيب،يذكرنا من خلاله المدير الإقليمي بمقولة “انا ومن بعدي الطوفان “، مشددة على حقها في ممارسة “واجبها في النضال وفضح المفسدين، ولن يثنيها عن ذلك شيء، وفي التاريخ عبرة لمن يريد ان يعتبر”.
ونعت رفاق “الأموي” بتزنيت نتائج الحركة الانتقالية لموسم 2018 ب “المهزلة”، مشيرين في ذات البلاغ أن نتائجها تؤكد “الفساد الذي يعرفه تدبير القطاع بالإقليم، بالتستر على المناصب والاستمرار في نهج نفس السياسة التي أدت إلى حرمان العشرات من المحليين من مناصب يستحقونها”.
ودعا هؤلاء “المديرية الإقليمية الى معالجة طعون الحركة المحلية والوطنية استجابة لتوصيات الوزرة الوصية على القطاع”، معبرين عن استعدادههم للوقوف إلى جانب الضحايا في اعتصامهم يوم الخميس 28 دجنبر 2017 داخل بهو المديرية الإقليمية لتيزنيت.
وهددت النقابة ذاتها ب “الكشف عن الخروقات بالوثائق و الأدلة وتنظيم ندوة صحفية في هذا الصدد سيعلن عن تاريخها لاحقا”.
