أكد المنسق العام للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام، أنه يجب فتح حوار جدي “مع ممثلي الساكنة، الذين أفرزتهم الحركات الإحتجاجية كممثلين لمختلف مكونات المجتمع المحلي، وفق المطالب المرفوعة لإيجاد حلول على المدى القريب والمتوسط”.
وأضاف بنعبد السلام في تصريح لـ “فبراير.كوم” أن الدولة “يجب أن تُطلق المقاربة الأمنية، عبر إعتماد الحوار من أجل الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، لأن الساكنة في أي منطقة، تفقد الثقة في الدولة لحظة تجاهل مطالبها أو حين إستعمال العصا”.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن “المحرك الذي يدفع الناس للخروج للشارع وممارسة حقهم في التظاهر السلمي، الأوضاع التي وصلت إليها الساكنة، بعد وفاة شقيقين تحت أنقاض مناجم الفحم، وهم يخاطرون بحياتهم بسبب الفقر”.
وتابع المنسق لأكثر من عشرين هيئة حقوقية بالقول: أن الوضع الحالي “يستفيد منه عدد من التجار في الفحم، الذين لا يتعرضون لمراقبة الدولة بعد اغلاقها لمفاحم المغرب، وليس لهم أي إلتزام ولا يؤدون ضرائب، ويستغلون بؤس وفقر الناس من أجل مراكمة الثروات”.

