أكدت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأخير، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم، على “الانخراط الإيجابي في كل حوار اجتماعي جاد ومسؤول وممأسس ، من خلال جعله فرصة جماعية لتجويد مخرجاته ، وتتويجه باتفاق اجتماعي ثلاثي يستجيب للقضايا المطلبية المطروحة”، وشددت على “ضرورة اعتماد برنامج واضح للحوار الاجتماعي ، ومحدد زمنيا وبتدابير فعالة من شأنها ترسيخ العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن الفئات المهمشة ومحدودة الدخل من مختلف فئات المأجورين”، بحسب تعبير البلاغ.
ودعا الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يوصف ب “الذراع النقابية” لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة “رئاسة الحكومة الى السهر على إطلاق دينامية حقيقية للحوار بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية كمدخل لحل القضايا القطاعية وإعادة مناخ الثقة بين مختلف الأطراف”، مؤكدة في ذات البلاغ الذي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه على “ضرورة تحسين الدخل ودعم الأجور في القطاع العام والخاص، والعمل على التخفيف من آثار وانعكاسات الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية”.
وطالبت نقابة البيجيدي “باستكمال تنفيذ ما تبقى من التزامات في اتفاق 26 أبريل 2011 وفِي مقدمتها الدرجة الجديدة ، ومراجعة منظومة الترقي ومنظومة الأجور ،والتعويض عن العمل في العالم القروي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعات”.
هذا ونبهت نفس الهيئة النقابية “الحكومة لما آلت إليه وضعية الحريات النقابية بالعديد من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية”، مشيرة أن هذا الأمر “يستلزم التدخل المستمر لحماية حقوق العمال والعاملات وحرية انتمائهم للتنظيمات النقابية ، واتخاذ الجزاءات الجزرية في حق المخالفين لمقتضيات تشريع الشغل”، وفق تعبير البلاغ.
