أصبح بإمكان المواطنين المغاربة تقديم الشكايات وتتبعها، والتوصل برد عليها في أجل 15 يوما، وذلك من خلال البوابة الوطنية الموحدة لمعالجة وتدبير شكاوى المواطنين، التي سوف يطلها رسميا الاسبوع القادم يوم 9 من يناير الجاري .
وقال عمر الشرقاوي في تصريح لـ”فبراير” أن هذه البوابة من حق أي مواطن، بحيث تسمح للجميع بتقدم “شكاية.ما” والتي ستحال، حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا، حيث إن النظام الإلكتروني الجديد للشكايات تم تعميمه على 29 وزارة ومؤسسة عمومية، على أساس أن يشمل جميع الإدارات “.
وأوضح الشرقاوي أن البوابة تسمح كذالك بوضع مقترحات لتطوير الإدارة العامة وهو الأمر الذي استحسنه الشرقاوي قائلا ” سوف تشكل هذه البوابة مفتاحا لمجموعة من القضايا التي ترق المواطنين اتجاه الخدمات الإدارية والمسؤولين الإداريين، إذ تسمح بتتبع شكاياتهم إلكترونيا.
وكشف ذات المتحدث، أمثلة بعض شكايات التي لا يمكن أن تقدم عبر هذه البوابة الاليكترونية ” شكاية في قضية تم الحكم عليها بشكل نهائي”، أو شكاية في موضوع مطروح بيد القضاء”.
هذا فالشكايات التي سيتقدم بها المواطنون، ستمر من عدة مراحل، إذ مباشرة بعد تقديمها، فإن الإدارة ملزمة بالرد عليها في أجل 15 يوما بعد مراجعتها والتدقيق في استيفائها الشروط التي حددتها الوزارة من عدمه، وذلك حسب عرض قدمته مديرة الدراسات والتواصل في الوزارة المنتدبة في إصلاح الإدارة، إذ إن الشكاية المستوفية للشروط ستتم معالجتها في أجل 60 يوما، أما إذا كانت مرفوضة، فبإمكان المواطن تقديم أخرى، مرفقة بإجراء يقيس مدى رضاه، وفي حال استمرار عدم الرضا، فالإدارة ستعمل على إحالة الشكاية للمعالجة مرة أخرى.
وللتذكير فمنذ الأسبوع المقبل سيصبح من حق المواطنين بشكل رسمي التقدم بشكايات لدى جميع الإدارات لعمومية، باستثناء بعض المؤسسات ذات الطابع الخاص مثل المؤسسة العسكرية التي تملك أنظمة قانونية للتشكي يقضي بان يكون تقديم الشكايات عن طريق البريد .
وللإشارة فقد أصدرت حكومة العثماني عشية انتهاء السنة الماضية نسخة من نماذج الشكايات التي ينبغي أن تتوفر عليها المؤسسات العمومية بما فيها الإدارة العامة للأمن الوطني والوزارات والمحاكم والسفارات والهيئات الدبلوماسية.
