دعت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية إلى وقفة تضامنية مع المعفيين يوم الخميس 11 يناير 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس في الرباط.
وأكد بلاغ اللجنة الوطنية توصلت “فبراير.كوم” بنُسخة منه، أن الوقفة تأتي “بعد مرور سنة عن أول إعفاء تعسفي للأطر التي شكلت من أجلها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية وأمام تعنت الدولة وصم آذنها تجاه هذا الملف الذي يعرف خرقا حقوقيا واضحا وانتهاكا جليا للقوانين”.
وسترفع اللجنة في الوقفة شعار “لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، ويليها لقاء تواصلي مع المتضررين بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف زوالا.
وأهابت اللجنة بكافة التنظيمات الحقوقية، ومختلف الهيآت المساندة للمتضررين، الحضور في هذه الوقفة تأكيدا لتضامنها مع المعنيين، وتعبيرا عن رفضها المبدئي لانتهاك القانون والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
