أصدر المستشار بمحكمة العدل الاوروبية، اليوم، استشارة قانونية تعتبر اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي باطلة، وفق ماذكرت صحيفة “البايس” الاسبانية.
وأرجع المستشار بطلان هذه الاتفاقية إلى كون السفن البحرية الأوروبية تشتغل في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها، معللا استشارته بمطابقتها للقانون الدولي والذي يؤكد أن أي ثروة مستغلة في الصحراء يجب أن تستفيد منها المنطقة.
كما أرجع استشارته أيضا إلى أ، أن هذه اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين لا تتضمن ضمانات قانونية كافية لتوجيه الثروة البحرية لساكنة الصحراء.
وتأتي هذه الاستشارة على طلب من نشطاء بريطانيين يقولون إن “بريطانيا كانت مخطئة في دعم اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، بحسب رويترز.
