اعتبر المكتب الجهوي فاس- مكناس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن رفض الجهات المعنية تسلم الملف القانوني من المكتب “خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة”، موضحا في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه أن الموظف المكلف باستلام ملفات الجمعيات بمقاطعة أكدال بمدينة بفاس رفض يوم أمس الإثنين تسلم الملف من طرف عضو المكتب الجهوي “بمبرر أن باشوية أكدال لم تعد معنية بتسلم ملف الجمعيات، وطلب منه التوجه إلى مقاطعة الأطلس”.
وأوضح أنه “بعد التوجه إلى المقاطعة المعنية، طلب المكلف بالملفات من عضو المكتب تسليمه 7 نسخ من كل وثيقة، بالإضافة إلى نسخ من الصور الفوتوغرافية لأعضاء المكتب ونسخ من شهادات السجل العدلي”، مشيرة أن هذا الأمر “يعتبر مناقضا ومنافيا للقانون المعمول به في تجديد مكاتب فروع الجمعيات”، وفق تعبير البلاغ.
وأكد رفاق “الهايج” بجهة فاس مكناس على أن “طلب الصور الفوتوغرافية لأعضاء المكتب في الملف القانوني غير معمول به، ولم يسبق للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة فروع الجمعية على المستوى الوطني أن وضعوا الصور ضمن وثائق الملفات القانونية المسلمة للسلطات”.
وأشار هؤلاء أن “المطالبة بنسخة السجل العدلي لكل عضو منافي للقانون، باعتبار أن السجل العدلي لم يعد معمولا به منذ مدة”، داعين السلطات بمقاطعة الأطلس إلى “تحيين معلوماتها وعدم تجاوز القانون”.
