عبرت جماعة العدل والإحسان عن “تضامنها مع نضالات الأساتذة المتعاقدين في معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، والتمتع بكامل الحقوق، ومساندتها المتجددة لخطوات البرنامج النضالي الذي سطرته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذي آخر حلقاته الاعتصام الإنذاري المزمع خوضه يومي 29 و30 غشت “الجاري أمام مبنى البرلمان.
ونددت بالتماطل في إخراج نظام أساسي جديد ومنصف لنساء ورجال التعليم بمنهجية تشاركية، يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويحفظ حقوقها ويصون مكتسباتها.
وأعلنت جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها، عن انسجامها مع مبادئ قطاع التربية والتعليم، من أجل الدفاع عن الحق في التعليم العمومي الجيد للجميع، وعن المدرسة العمومية الوطنية، ومساندة مختلف النضالات العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة التعليمية، باعتبار امرأة ورجل التعليم هما العمود الفقري لكل منظومة تربوية تعليمية.
كما أدانت نفس المصادر مقتضيات مشروع القانون الإطار 17- 51 الذي “كرس بنوده الإمعان في هدم ما تبقى من مقومات التعليم العمومي عبر الإلغاء الممنهج لمجانيته، سواء عبر فرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية، وإلزامهم بدفع نفقات تعليم أبنائهم، أو عبر التخلص التدريجي للدولة من مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي، وتفويته للرأسمال استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإرساء وترسيخ التوظيف بعقدة الإذعان. ومطالبتنا بسحب هذا المشروع السيء الذكر من البرلمان”.
وأكدت الجماعة على ضرورة التكتل المجتمعي للدفاع عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم العمومي وجودته وإنصافه، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم، وفرض إصلاح عميق وشامل وتشاركي وطموح لمنظومتنا التربوية التعليمية التي تعاني ويلات دوامة “الإصلاحات” السطحية التخريبية المتتالية.
