أعلنت “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي”، عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط الأحد 7 أكتوبر 2018 العاشرة صباحا انطلاقا من وزارة التربية نحو البرلمان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر) وللاحتجاج على ما آل إليه التعليم بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التقشف والحوارات المغشوشة.
كما دعت الجامعة في بيان توصل “فبراير” بنسخة منه كل ” التنظيمات والاطارات المعنية بالدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم الجماهير، إلى إعلان رفضها لكافة المرجعيات والأطر التي استُخدمت للهجوم على الحق في التعليم وخوض المعارك التي تقتضيها المرحلة تفاديا لتكرار ما سبق كفضيحة تمرير الإصلاح المزعوم للتقاعد.”
وأدانت النقابة ذاتها، “استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة.”
كما أشادت الجامعة، بـ”الاحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مطالبة “بتلبية مطالبها المشروعة في الادماج والترسيم مع إعادة توجيه انخراطاتهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وانهاء مسرحية الإصلاح المزعوم”.
وشدد التنظيم ذاته، على ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والالزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الاكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الامبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية.
كما طالب رفاق عبد الرزازق الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر الضرر: ضحايا النظامين الأساسيين والقابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
