شهدت الدار البيضاء، اليوم الأحد 14 أكتوبر، تنظيم مسيرة احتجاجية، انطلاقا من من مدارة درب عمر، في اتجاه “ساحى الحمام، تنديدا بما أسمته الجمعية المغربية لحماية المال العام،”الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام. “، وذلك بدعم من أحزاب اليسار وهيئات نقابية ومدنية وحقوقية.
وحسب ما عاينته “فبراير” فقد شهدت المسيرة، قبل إنطلاقها إنزالا أمنيا كثيفا بكل أطيافه، في جنبات ساحة النصر، كما عمدت العناصر الأمنية إلى إخلاء الشارع من جميع السيارات، لتسهيل مرور المسيرة، التي حضرها حوالي ألفين مشارك، وفق ارقام المنظمين.
وطالب المتظاهرون خلال المسيرة، بضرورة محاربة الفساد والرشوة، رافعين بذلك شعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام” إذ رددت حناجر الحاضرين بإختلاف أطيافها شعارات من قبيل “هي كلمة صريحة والفساد عطا الريحة” وكذا “الفساد يطلع برا والمغرب أرضي حرة”.
كما شهدت المسيرة التي حضرها الالاف رفع المتحجون لشعارات حركة “20 فبراير” مطالبن بإسقاط الفساد مرددين بذلك “تعيشي حرة يابلادي والثورة شعلوها ولادي …غاتشعل غاتشعل نار قوية وخا تعيا ماطفي” وكذا شعارات من قبيل ” هي كلمة واحدة هاذ الدولة فاسدة” و” الشعب يريد اسقاط الفساد”، والمغرب ياجوهرة -خرجوا عليك الشفارا”.
وانقسمت المسيرة إلى مجموعات يتقدم كل منها منسق أو منسقة توحد شعار المجموعة، وكان واضحا الحضور القوي للفعاليات النقابية في المسيرة، فإلى جانب وجود مجموعات من الفعاليات الساسية المتكونة من “اليسار”، شكّل الكثير من المتظاهرين مجموعة النقابين من بينهم سائقو الطاكسيات الذين رفعوا شعار “باركا منن الفساد” واشتكوا من رفع ثمن “المازوط” .
وشهدت المسيرة حضور مجموعة من الفعاليات السياسية، والحقوقية، يتزعمهم شيخ الحقوقين، الناشط الحقوقي المغربي البارز، والقيادي اليساري المعروف عبد الرحمن بن عمرو، كما حضرت إلى جانبه نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعلي بوطوالة الأمين لعام لحزب الطليعة الدبموقراطي الاشتراكي، حزب النهج الديمقراطي، ممثلا بأمينه العام مصطفى البراهمة، بالإضافة إلى محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام.
كما عرفت المسيرة حضور نقابيي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وعدد من الحقوقيين والجمعويين المحسوبين على اليسار، وشهدت المسيرة مشاركة 220 سيارة أجرة.
وفي سياق متصل، قال محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح للموقع “مسيرتنا اليوم مسيرة كل المغاربة ونريد من خلالها اسماع صوت الشعب ونقول كفى من الفساد كفى من الرشوة، كفى من الافلات من العقاب، ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، داعيا إلى “وضع استراتجية واضحة لإسترجاع الأموال المنهوبة، وتعميم برنامج تعليمي يروم تثقيف وتوعية الناس لخطورة الفساد والرشوة.”
وتابع الغلوسي “الفساد في المغرب ليس حالات منعزلة، لكنه استعم ويستعمل لترويض النخب، وليس هناك إرادة حقيقية لمحاربته، بالرغم من وجود عشرات التقارير لكن لا وجود لمحاسبة حقيقية للمفسدين وناهبي المال العام، وليس هناك استراتيجية حكومية لإسترداد الأموال المنهوبة”.
هذا وتأتي هذه المسيرة، بعد اللقاء التنسيقي الذي عقدته الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي إنعقد بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي بحضور كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المشكل من 21 منظمة وجمعية حقوقية.
ورفعت خلاله هذه الهيئات وتنظيمات سياسية ديمقراطية ونقابية وحقوقية ، شعار من أجل المساهمة الجماعية في “المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الماليـة والاقتصادية. » حسب بلاغ الجمعية.
كما أشار البلاغ الجمعية الذي توصل “فبراير” بنسخة منه » على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب “.
وشدد البلاغ على ضرورة « وضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وبتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية » .
