من المنتظر أن يخوض موظفو الجماعات المحلية، إضراب وطني، يوم الخميس 29 نونبر الجاري تنديدا بعدم التجاوب مع ملفهم المطلبي.
وكشفت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن إضرابا وطنيا سيشل حركة الجماعات بمختلف أقاليم المملكة، انطلاقا من يوم 29 نونبر الحالي، لـ “الضغط على وزارة الداخلية، قصد التجاوب مع مطالبها في أقرب وقت”، حسب ما أورده البلاغ.
وطالبت الجامعة في ذات البلاغ، الوزارة الوصية، بالتراجع عن مجموعة من القرارات الصادرة في حق بعض الموظفين، والتي تصفها بـ “غير المنصفة”.
وحسب البلاغ، فإن موظفو الجماعات، لا زالوا ينتظرون الرفع في الأجور، وفتح وزارة الداخلية، لحوار جدي معهم يمكنهم من الاستفادة من مجموعة من الحقوق، والتعجيل بحذف السلم 7 في مسار الترقي، وإخراج المراسيم والقوانين المنظمة لشروط وشكليات التعيين في المسؤوليات والتعويضات عن المهام والمسؤولية.
