أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القانون113- 13 جاء لملء الفراغ الذي كان يسود في تنظيم الترحال و تم تمريره لمعالجة الإشكالات التي تطرحها قضية الرحل.
واعتبر أخنوش أن هذا القانون يعد مكسبا لتنظيم المراعي وحماية ذوي الحقوق وإعطاء مهلة لتطبيقه على أرض الواقع قبل تقييمه، مشيرا إلى أن عملية تنزيله قطعت كل المراحل، وكان اخرها الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتا لتي تعطي التوجهات اللازمة للولاة والمصالح الخارجية لتطبيق المساطرالتي جاء بها القانون.
وتتولى اللجان الجهوية برئاسة الولاة المسؤولة بحكم هذا القانون لتطبيق مضامينه ومقتضياته على أرض الواقع، يضيف الوزير، الذي كان على هامش اجتماع مع ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، أمس الخميس بالرباط.
. وينظم هذا القانون عملية الترحال ويضمن حماية ذوي الحقوق للأراضي الرعوية، ويحدد تدخل المصالح المختصة لضمان أمن الساكنة وممتلكاتها، وقد تم الاتفاق على القيام بلقاءات منتظمة في إطار اجتماعات ولجان لتتبع مدى تقدم هذه الملفات.
من جهة أخرى، أعطى الوزير تعليماته لمصالح المياه والغابات للنظر في القانون الحالي المتعلق بضبط عشائر الخنزير البري لإدخال تعديلات تسمح بمساطر فعالة واستعمال كل الوسائل المتكاملة والطرق الملائمة للحد من انتشارهذا الحيوان وحماية السكان وممتلكاتهم.
وكان المتدخلون قد ثمنوا الندوة التي نظمت في تزنيت في 2012 وكذا التجارب العلمية التي أجرتها الوزارة بتعاون مع مراكز وجامعات عالمية و وطنية لإيجاد طرق جديدة لتقليص عشائر الخنزير، و طالبوا بتطبيقها.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
