كثير من القضايا من المستحيل، بل هو تجني، أن نجد لها مرجعا واحدا ومتضررا أوحد ومستفيدا فريدا. ولا ينبغي للمظاهر أن تخفي الجواهر. هذا في القضايا العادية أما إذا تعلق الأمر بجريمة من حجم قتل السائحتين فسؤال المسؤولين والمستفيدين ينبغي أن يبرز بالبنط العريض.
المؤكد أن هناك أكثر من مسؤول عما جرى ، لكن المنطق والموضوعية ومقتضى ترتيب النتائج واستخلاص الخلاصات ووصف العلاج يقتضي ترتيب المسؤوليات من الأعلى إلى الأدنى ، من المسؤولية الأصلية إلى المشاركة في المسؤولية بمستوى من المستويات، ومن الاستفادة المباشرة إلى العرضية أو التقاء المصالح.
في تفسير جريمة إمليل نجد أن التفسيرات على اختلافها تجتمع في سببين اثنين: سبب ديني وسبب اقتصادي. لكن في ترتيب المسؤولية لا يتجاوز رد السبب للمسبب في البعد الديني لأبعد من أصغر الحلقات في عقد المسؤولية، فيتم اتهام هذه الحركة او تلك أو مجتمعة تحت مسمى الإسلام السياسي، ويتم غض الطرف والتضليل عمن يتحمل المسؤولية الأولى والكبرى في الموضوع، وتجاهل السؤال المركزي: من يقدم نفسه مسؤولا أول وأوحد عن الشأن الديني؟ من يحتكر تدبير الشأن الديني ويمنع جميع الفاعلين من التدخل؟ من يقمع الحركات الإسلامية المعتدلة في رغبة مباشرة وصريحة لدفع الشباب إلى التطرف؟ من قتل دور المسجد وجعله أقرب إلى مقاطعة أمنية منه إلى الإرشاد والتربية والتوعية؟ من من من ؟ أليس ما يقدم من أرقام تفكيك الخلايا على أنه منجزات هو في ذاته أكبر دليل على فشل كل السياسات والبرامج الدينية الرسمية؟
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
