قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن دستور المغرب لسنة 2011 هو “دستور متقدم على دساتير أوروبية كثيرة، لكن الفرق في تلك الدول هو أن الممارسة متقدمة على الدساتير بينما في المغرب تبقى الممارسة متخلفة عن الدستور، والنتيجة هم أنهم ديمقراطيون ونحن أنصاف الديمقراطية” مؤكدا على أنه “لا مفر من الملكية البرلمانية، وأي كلام غير هذا فهو خاطئ مائة في المائة”..
واعتبر الوزير الرميد، في محاضرة أمام شبيبة حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالرباط حول “حقوق الإنسان بالمغرب التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011″، أنه قبل الوصول إلى مرحلة الملكية البرلمانية يجب التوفر على مؤسسات حزبية ومدنية ونقابية وجمعوية قوية تضمن هذا الانتقال الديمقراطي، مضيفا أن “الملكية البرلمانية لا يمكن لها أن تبنى إلا بوجود مؤسسات وسيطة قادرة على تحمل أعباء المرحلة الجديدة التي هي ليست سهلة”.
وأضاف الرميد أن “أوروبا لم تتطور ديمقراطيا بفعل التشريعات وحدها بل بالتثقيف الديمقراطي والتربية على حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “الدستور وحده لا يمكن أن يطور الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هناك ضعفا بالمغرب في الممارسة الدستورية من قبل الجميع، وقال إن المجتمع الذي ينتظر من النص أن يحدث المعجزة فهو مجتمع عاجز؛ لأن الديمقراطية تصنعها الممارسة”.
ويأتي موقف الرميد عكس ماجاء به، الأمين العام لحزب “البيجيدي” بنكيرانى بنكيران حينما هاجم دعاة الملكية البرلمانية قائلا أن “الصلاحيات يجب أن تبقى في يد الملك، وما تبقى يجب أن يكون بتفويض منه” “.
