فتحت وزارة الصحة باب الترشيح لتقلد المسؤوليات بمختلف المناصب الشاغرة في وجة كافة الاطر الصحية بمختلف فئاتهم المهنية وتخصصاتهم ، اطباء وممرضين و متصرفين ومهندسين وتقنيين الذين أستجابوا او تتوفر فيهم شروط التباري.
و قرر وزير الصحة اعتماد هذه المنهجية الجديدة للوزارة في إسناد مناصب المسؤولية التي تتماشى مع مقتضيات دستور المملكة والمذكرة الرئاسية للحكومة التي تنص على فتح باب الترشيح في وجه جميع الاطر بمختلف التخصصات، وخلق نوع من المنافسة في تحقيق أهداف المنظومة الصحية.
وأفاد بلاغ وزارة الصحة أن “قطاع الصحة عانى لسنوات عدة من احتكار جل مناصب المسؤولية من طرف فئة واحدة واقصاء جميع الفئات الاخرى ، دون أخد بعين الاعتبار لا الكفاءات ولا التجربة ولا الشواهد المحصل عليها في مجال التسيير والتدبير الاداري والمالي،كما هو معمول به على المستوى الدولي خاصة بالدول التي لها السبق في المجال الصحي اوروبية كانت او امريكية حيث تكون فيها القطاعات الصحية مدبرة من طرف ذوي الاختصاص و الكفاءات الذين يتوفرون على خبرة في التسيير والتدبيير الاداري والمالي، وحاصلون على شواهد في هذا المجال من معاهد وكليات متخصصة، وهو ما عرض عددا من المستشفيات والمندوبيات الصحية للفشل”.
يضيف البلاغ: ” أصبح ضروريا اكثر من أي وقت مضى اعتماد التعيين في مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية كالكفاءة والتجربة في الميدان ووفق دفتر تحملات واضح ومخطط وبرنامج تعاقدي عملي يتم تقييمه كل سنتين ؛مع ربط المسؤولية بالمحاسبة أثناء انهاء التقييم .”
يسجل المصدر ذاته ” المؤسسات الصحية والقطاع الصحي عامة بالمغرب ارث ثقيل، له انعكاسات جد سلبية توشك بانهياره التام. مما يوجب العمل على انقاده باتخاذ مثل هذه المبادرات البناءة المتمثلة بالرجل المناسب في المكان المناسب والحكامة الصحية التي هي احد الروافع الاساسية لتخطي العوائق ومعالجة الاعطاب المتعلقة بما هو مالي واداري وبشري.
