استنكر التنسيق النقابي الخمس لقطاع التعليم، “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب”.
وقالت النقابات في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه إنه “عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم”.
وأضافت أنه “عوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات”.
وشددت النقابات من خلال ذات البلاغ على أن هذه “الإجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا، ما يعكس استمرار المقاربات الضبطية والأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي”.
وعبر البلاغ ذاته، عن رفض النقابات “رفضا مطلقا الحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب”، داعيا “كل فئات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، و الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019”.
ودعا التنسيق النقابي الدولة إلى “استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار”.
وطالبت النقابات ذاته بـ”الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع”،مؤكدة على ضرورة “فتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين.”
وللإشارة فإن النقابات الخمس التي وقعت على البلاغ هي كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE.
