كشف محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية التي تتولى الإعداد لللمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، عن مداخيل الضرائب التي يتم استخلاصها من الشركات، مبرزا أن إجمالي الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي في المغرب بلغ 22.5 بالمائة.
وأوضح برادة في حوار له مع مجلة “جون فريك”، أن الفلاحة وبعض الإنشطة الاخرى التي تساهم في الانتاج الإجمالي للبلاد تبقى معفاة من الضرائب.
وقال في الحديث ذاته إن “الضرائب المفروضة على الشركات، على سبيل المثال، 80 في المائة من عائداتها التي يتم استخلاصها منها لا تتجاوز نسبة 0.8 في المائة من الشركات في المغرب”، مضيفا أن “15 في المائة من الشركات هي التي تدفع الضريبة على الدخل”.
وأفاد برادة أن التحليل العميق للمعطيات المتاحة يكشف عن غياب كبير للمساواة في توزيع الضرائب في المغرب، وإذا ألغي هذا الإستثناء فإن معدل العبء الضريبي مرشح للارتفاع إلى 26 في المائة.
وأكد أن “الدولة دائما في حاجة إلى تنمية العائدات الضريبية، ولن يحصل ذلك عن طريق فرض ضرائب أكثر، بل يجب إيجاد وسيلة لدعم هذه الشركات الصغرى اقتصاديا من خلال تطوير وضعيتها الربحية والإنتاجية”.
ودعا برادة إلى “تدريب مفتشي الضرائب على إدارة الإعمال، من أجل تحقيق التوازن، وتجنب أولائك المفتشين القادمين من الخارج بمعية قواعدهم الصعبة التطبيق”.
يضيف، “يجب إلغاء الحد الأدنى للمساهمة، التي اعتبرها ضريبة غير عادلة، مضيفا “ليس من الطبيعي أن تدفع الشركات ضريبة إذا ما أظهرت نتائجها عجزا. وبالموازاة، يجب إضافة ضوابط جديدة لدى المقاولات التي تصرح بالعجز كل سنة”.
وشدد برادة على أن “التبسيط سوف يساعد الشركات على الامثتال للقانون، ذلك أن التعقيد يؤدي إلى ضياع الجميع وأن بعض أصحاب الشركات ينظرون إلى رجل الضرائب على أنه قاض وطرف في نفس الوقت، لأن إدارة الضرائب تسطر القوانين، وتطبقها وتسيطر على الشركات فيما بعد، ويجب بالضرورة تغيير هذه الصورة”.
واقترح وزير الإقتصاد السابق، حلا لتجاوز هذه الوضعية بالقول “إن الطريق الذي نتوقع سلوكه هو تخفيض أسعار الضريبة على الدخل والضريبة المفروضة على الشركات، مع توسيع قاعدتها”.
