أعرب الأزمي الادريسي رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أمله في الوصول إلى حل لملف معتقلي احتجاجات الحسيمة، نافيا أن تكون لحزبه علاقة ببرمجة نص قانون يتعلق بالعفو عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، وذلك ردا على البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي اتهم البيجيدي بمسؤوليته في عرقلة مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، باعتباره الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان.
وقال الأزمي خلال مشاركته، أمس الاثنين، في الاجتماع الأسبوعي لفريقه النيابي، أن الجهة التي تبرمج مناقشة القوانين سواء كانت مشاريع أو مقترحات، محددة بالنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن البيجيدي “غير معني باللعب على الجراح وآلالام الناس، ولا يشتغل بمنطق محاولات تسجيل الأهداف، كما يقوم بذلك البعض.
وبخصوص موضوع قانون معاشات البرلمانيين، وصف المسؤول الحزبي “ما نُشر بخصوص تدخله رفقة رئيس فريق برلماني آخر، بالكذب والبهتان والاختلاق”، مشددا على أنه لم يناقش موضوع معاشات البرلمانيين، مع أي أحد.
يذكر أن البرلماني عمر بلفريج اتهم فريق العدالة والتنمية في البرلمان بتعطيل مناقشة مقترح قانون العفو العام على كل معتقلي الحركات الاحتجاجية، بمن فيهم معتقلي حراك الريف وجرادة.
