يترقب أن تحتضن مدينة مراكش، من 20 الى 21 يونيو، مؤتمرا دوليا من تنظيم الجمعية المغربية للتسيير، تحت عنوان التحديات الجديدة لتنافسية المقاولة المغربية.
وسيضع الخبراء الأصبع على المؤشرات السلبية التي تعاني منها المقاولة المغربية، من خلال وضع معدل توقعي لإفلاس المقاولات المغربية للعام الحالي، الذي حدد المؤتمرون نسبته في 5 في المائة، كما عالج الأسباب الاقتصادية المرتبطة بكل ما هو بنيوي، وعلى رأسها الأداء العام للاقتصاد الوطني، الذي يتسم، حسب خبراء المؤتمر، في السنوات الأخيرة بضعف معدلات نموه، مع ما يصاحب هذا الضعف من انحسار السوق الداخلي، ضعف الطلب، ارتفاع الضغط الضريبي، ضعف الإنتاجية لدى اليد العاملة، وتدني كفاءاتها في بعض القطاعات.
كما سيعالج المؤتمرون أسبابا أخرى مرتبطة بضعف السيولة لدى المقاولة المغربية، وصعوبة ولوجها للتمويلانهيات النظامية وكذا الإشباع الذي تعرفه بعض القطاعات مثل البناء والخدمات، أملين الخروج بتوصيات يرفعونها للحكومة.
وكان آخر تقرير لمنظمة “إيلر هرمز” الدولية قد أشار لـ”كارثية الوضع الذي تعاني في ظله المقاولة المغربية”، منبها لانهيار المقاولة الوطنية على مستوى سوق الشغل وأداء الاقتصاد المغربي بشكل عام.
وفي هذا الصدد، اعتبر هشام بنسعيد العلوي، مدير المعلومات والمخاطر بمنظمة “ايلر هرمز” فرع المغرب، في تصريح لـ “فبراير.كوم”، أن المعدل السنوي التوقعي لإشهار إفلاس المقاولات المغربية لهاته السنة يؤشر لتدهور خطير، و”إن كان نسبيا، سجل انخفاضا بالمقارنة مع السنوات الأخير التي تراوح فيها ما بين 8 الى 10 في المائة”.
وأكد أن أحد أبرز الأسباب وراء ضعف تنافسية المقاولة المغربية هو “التركيز الذي تعرفه بعض القطاعات لرؤوس الأموال، ما يرفع من خطر الإفلاس بهاته القطاعات، وبالتالي يرفع من المعدل الإجمالي الوطني لإفلاسها”.
