علم “فبراير” أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أحال ملفات عشرات المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو على القضاء، بتنسيق مع المركز السينيمائي المغربي، بسبب حصولهم على الدعم من أجل إنتاج أعمال فنية لم يكملوها بعد، ما يتنافى مع القانون
وقرر الوزير، من خلال هذا الإجراء، أن يضع حدا للتجاوزات التي يعرفها قطاع الإنتاج السينمائي، مطالبا الفنانين الذين حصلوا على الدعم بإكمال أعمالهم، أو إرجاع المبلغ الذي تسلموه.
وقامت الوزارة بدراسة استقصائية وتفتيشية، توصلت من خلالها بأن مجموعة من المنتجين لا يحترمون الشروط والمواصفات التي توصلوا، من خلالها، على الدعم اللازم، قبل أن تحيل ملف هؤلاء للنيابة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر الوزير بوجود بعض الاختلالات التي تشوب تطبيق أحكام ومواصفات العقود الفنية العامة المتعلقة بقطاع السمعي البصري، ما يثر سخط مجموعة من الفنانين “المهمشين”.
علاوة على ذلك، أقر الوزير، بوجود بعض المشاكل التي تشوب تطبيق أحكام المواصفات وتنفيذ العقود العامة المتعلقة بالقطاع السمعي البصري. ويوضح ذلك أن هذا يثير سخط العديد من الفنانين الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين ومستبعدين من المشهد الإذاعي العام.