لجنة القطاعات الإنتاجية تصادق على مشروع قانون الصناعة التقليدية

صادقت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، اول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية بالاجماع.
ومن شأن مشروع القانون أن يجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما ويرفع من القدرة الاستهدافية للبرامج الخاصة الموجهة للقطاع (تعريف أنشطته بصنفيها الإنتاجي والخدماتي وتحديد الفاعلين به).
كما سيساعد المشروع على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تسهيل عملية المحاسبة الوطنية (وضع لائحة تحدد الحرف وكذا تصنيفها) .
وترتكز فلسفة المشروع على حماية حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات وتثمين عمل الحرفيين. وكذا حماية المستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع وتكريس طابع المهنية والاحترافية، ليستجيب لمتطلبات المحيط المحلي والدولي والتأقلم مع المتغيرات المستقبلية ومسايرتها في ظل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في علاقاته الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية .