أكدت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية أن ” الإنجازات الحكومية والأرقام والخطط والتقارير غير التشاركية ” لم ترق بتاتا بقضية الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة إلى قضايا محورية ضمن المشروع المجتمعي والتنموي المنشود
ونبهت الهيئة إلى “الشرخ القيمي الذي أصبح يعرفه مجتمعنا في عدد من تجلياته والذي يجعل من المرأة وجسدها وحرمتها وكرامتها كيانا للامتهان والإهانة والإتجار والإغتصاب والتشويه والتشهير، وهو ما تغذيه عدد من التيارات المحافظة والتوجهات الرجعية والمنابر الإعلامية الاستهلاكية،من خلال تعميم وتزكية وتبرير وأدلجة انتهاكات حقوق النساء، ومحاولة التراجع على المكتسبات النسائية الحقوقية، والتحامل على المدافعات والمدافعين عن المساواة بين الجنسين وعن الحريات الفردية…
ودعت الجمعيات النسائية، وهي اتحاد العمل النسائي، فدرالية رابطة حقوق النساء، جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء) المجتمعة بمدينة المحمدية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 إلى ضرورة إعادة جدولة قضايا المساواة والمناصفة في أجندة الطبقة السياسية المغربية وجميع المؤسسات الحكومية والتشريعية والدستورية المختلفةمع تحمل مسؤولياتها التاريخية في عدم تفعيل ذلك،كما تدعو إلى إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بتشكيلة من كفاءات مشهود لها بالقناعة والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء.
كما أكدت الجمعيات على ضعف السياسات العمومية في مجال الحقوق الإقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية ( الصحة التعليم الشغل الحماية الإجتماعية…) وندعو إلى ضمان العيش الكريم واللائق للمواطنات ووضع حد للفوارق الاجتماعية عموما وبين الرجال والنساء وانتشالهن من براثن الفقر والحاجة والموت من أجل الرزق والعمل في القطاعات الهامشية والخطيرة …
وطالبت بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة على قاعدة الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء، وعلى الاعتبارات والتحولات لعميقة والمتسارعة في العلاقات الإنسانية والإجتماعية، معبرة عن تضامنها مع ضحايا القوانين التمييزية وضحايا الإتجار بالبشر وتطالب بمنظومة جنائية عصرية تحترم الحريات الفردية وتتلاءم مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت “بشكل ملح بضرورة توفير العناية الواجبة وإعادة إدماج ضحايا جرائم العنف والإغتصاب والإتجار بالبشر وحمايتهن إجرائيا وقانونيا من التشهير ومن تشويه سمعتهن وصورهن الإجتماعية”.
