ذكرت مصادر خاصة لـ”فبراير” أن مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أضحى قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الهيكلة الحكومية الجديدة للعثماني.
ذات المصادر أوردت ان مصطفى الرميد سيشرف، على وزارة العلاقات مع البرلمان التي كان يشرف عليها الخلفي ثم وزارة حقوق الإنسان، إذ من المتوقع أن تجتمع الوزارتين في قطاع واحد.
وذكرت مصادر أخرى لـ”فبراير” أن الحقائب في الحكومة الثانية للعثماني سيكون توزيعها على الشكل التالي : حزب العدالة والتنمية، سيحصل على 7 حقائب، و7 حقائب للتقنوقراط، و3 حقائب لحزب التجمع الوطني للأحرار، و 2 للحركة الشعبية، و 2 للإتحاد الاشتراكي، وحقيبة واحدة للاتحاد الدستوري.
وحسب المصدر ذاته، فإن » البيجيدي » سوف يدفع بشابين إثنين لتولي الحقائب الوزارية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الشبيبة محمد مكراز، وحازم سعد البرلماني السابق. »
ووفق المصدر، فإن الهيكلة الحكومية الجديدة ستعرف تغييرات أخرى من قبيل، جمع حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان في وزارة واحدة، و قطاعات الثقافة والاتصال والشباب والرياضة سيتم جمعها أيضا في وزارة واحدة، وكذا وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية سيتم جمعها كذلك في وزارة واحدة.
