سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، باستغراب حذف وزارة الاتصال من الهندسة الحكومية الجديدة بالنسخة الثانية لرئيسها سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا لتدارس ملابسات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات هذا القطاع.
ودعا المكتب المنضوي تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للشغل”، في بيان توصلت “فبراير” بنسخة منه، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله.
وأمام هذا الوضع الملتبس، المشوب بالتخبط وضبابية الرؤية، وغياب تواصل الحكومة مع المعنيين بأمر القطاع كحد أدنى من درجات التقدير والاعتبار للعاملين به، يضيف ذات البيان، وجب على رئيس الحكومة التعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين(ات) به.
وتابع ذات المصدر أن تكريس المقاربة الديمقراطية الحقيقية، لا يمكن أن يمر دون “احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.
وشدد المكتب على ضرورة يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية للعاملين والعاملات بالقطاع، ويفتح أمامهم(ن) إمكانيات تطوير مساراتهم(ن) المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.
