تحت عنوان: “النظام الجزائري يريد أنْ يمر بقوة”، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الجهاز الأمني في الجزائر يقيد هامش الحرية ويضايق المحتجين ويقمعهم ويزيد من الاعتقالات، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وأضافت الصحيفة أنه في حال تم إجراء الانتخابات في الـ12 من دجنبر القادم في المناخ الحالي، فإن مما لا شك فيه أن رئيس الجمهورية القادم سيجد نفسه أمام “جزائر غير قابلة للحكم وأزمة سياسية دون مخرج”. وهذا ما تنذر به التعبئة ضد القانون الجديد للاستثمار في قطاع الهيدروكربونات؛ حيث تظاهر عشرات الآلاف الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع ضد هذا النص الذي تمت صياغته وسط تعتيم تام.
فبالنسبة للمتظاهرين، فإن كل ما يصدر عن حكومة نور الدين بدوي، وزير الداخلية السابق في عهد عبد العزيز بوتفليقة وآخر رئيس وزراء معين من قبل الرئيس السابق، مرفوض نظرا لعدم مصداقية الرجل لدى العديد من الجزائريين. وهذه الحكومة هي من يحضر انتخابات الـ12 من ديسمبر التي أرادها وفرضها الجيش الذي يحكم البلد بحكم الأمر الواقع. لكن هذه الانتخابات قررت جميع الأحزاب المعارضة تقريباً مقاطعتها، وبالتالي ستكون المنافسة بين وزراء سابقين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبرت لوموند أنه وبعد 35 أسبوعًا من المظاهرات، فإن الجزائر تشبه خصلة الشعر التي تحترق ويقصر طولها بلا هوادة مع اقتراب موعد الـ12 ديسمبر، التاريخ المفروض “في أسوأ الظروف” والمرفوض من قبل كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني، في إجماع نادر من نوعه.
ولإيجاد مخرج للأزمة، أشارت لوموند إلى أن عرضاً جديداً للحوار بمثابة الزجاجة الأخيرة التي ألقيت في الأمواج، تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي، من قبل 19 شخصية، بمن فيهم وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير الثقافة والتواصل عبد العزيز الرحابي. واعتبرت هذه الشخصيات الـ19 أن “إجراءات السلطة للخروج من الأزمة هي محاولة للمرور بالقوة نحو انتخابات فاقدة للشرعية وفرض وصايتها الأبدية، وأن تشكيل لجنة الحوار والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان دون توافق مع الطبقة والفاعلين السياسيين”.
وتساءلت لوموند: هل سيقبل الجيش الجزائري انتكاسة ثالثة بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية مرتين خلال العام الجاري؟ وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجزائر ستحتفل يوم 1 نونبر بالذكرى الـ65 لاندلاع حرب الاستقلال. وهو احتفال سيتزامن مع يوم جمعة، أي يوم تعبئة وطني أسبوعي في الشوارع.
وعليه، أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه يبدو أن هذه الجمعة (فاتح نونبر) قد تكون بمثابة لحظة محورية في المواجهة بين النظام الجزائري وخصومه. وهناك 40 يوماً تفصل تاريخ 1 نوفمبر عن موعد الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر، الذي يعد يوم كل الشكوك والمخاطر.
