.قال أحمد الزفزافي، أب المعتقل على خلفية حراك الريف، والمحكوم بـ20 سنة سجنا، ناصر الزفزافي، إن “ما تعرض له معتقلي حراك الريف ليس حكم أو عقوبات ضدهم، بل هي تعليمات نجهل مصدرها”.
وأضاف الزفزافي الأب في حديثه لـ”فبراير”، أنه “بما أن الأحكام كانت جائرة في حق أبنائنا، فحتى هذه التعليمات جائرة، وهذا انتقام فقط من شخص مسجون في سجن رأس الماء، بسبب تسجيله لأوديو يفضح مخططاتهم –في إشارة إلى ابنه ناصر الزفزافي-“.
وأكد الزفزافي قائلا: “اليوم هناك قمع وتعذيب واعتقالات في حقنا من أجل الدفع بنا للمطالبة بالإنفصال، لكن لن ننفصل، وإذا أرادو هم الانفصال فلهم ذلك”.
بدورها قالت حنان الحاكي، أخت المعتقل على خلفية حراك الريف محمد الحاكي، إن أخوها تعرض للتعذيب الشديد، والسب والشتم، كما أنه دخل في إضراب عن الطعام والماء منذ يوم الخميس الماضي.
المتحدثة ذاتها طالبت في تصريح لـ”فبراير”، من صالح التامك المندوب العام للمندوبية العامة لإداراة السجون وإعادة الإدماج بـ”الإفراج عن جميع المعتقلين من الكاشو، مع منحهم جميع الحقوق الخاصة، بالمعتقلين السياسيين”.
من جهة أخرى، قال الناشط الحقوقي المعطي منجيب، إن “الإجراءات والعقوبات التي صدرت في حق ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، عقاب سياسي على تصريحات والأديو الذي سرب خارج السجن”.
وأضاف منجيب في تصريح لـ”فبراير”، أن “الدولة المغربية غاضبة من تسريب هذا الفيديو، لأنه يضر بخطابها حول الريف وعن المعتقلين إنفصاليين، وهو ما يبرر العقاب السياسي”.
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية والجمعوية، سارة سوجار، إن “الوقفة التي نظمت أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون غرضها هو التخفيف من الإجراءات العقابية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، وأهمها إلغاء عقوبة الكاشو”.
وأضافت سوجار في تصريح لـ”فبراير”، أن “ملف معتقلي حراك الريف أصبح وصمة عار في جبين التاريخ السياسي الراهن للمغرب”، مشددة على أنه “حان الوقت من أجل طي هذا الملف عن طريق الإفراج على معتقلي الحراك، وتحقيق المطالب التي رفعها حراك الريف”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
