قال الناشط الحقوقي، ومنسق حركة ضمير، صلاح الوديع، إنه “من غير الممكن ألا تخضع الدولة للقانون، فكيف سيمكن للمقاولات والافراد أن يحترموا القانون إن لم تحترمه الدولة التي وضعته بنفسها”.
وأكد الوديع، في حواره مع “فبراير”، “يجب أن تتغير طريقة تصرف الأبناك، وأموالها لا يجب أن تصرف في الأمور السهلة، بل يجب أن تذهب للمغامرة الإيجابية، أي تمويل المقاولات الصغرة والمتوسطة”.
وأضاف الوديع أنه “اقترحنا انشاء بنك عمومي للاستثمار مهمته، هي دعم المقاولات الصغرة والمتوسطة”، مشيرا إلى أن “النسيج الاقتصادي يؤسس بشكل خاص على المقاولات الصغرى والمتوسطة خصوصا عند حديثنا على التشغيل”.
وشدد صلاح الوديع على أنه “ليس من سهلا أن يعلن الملك عن نهاية صلاحية النموذج التنموي”، معتبرا أن “اللجنة التي سيشكلها شكيب بنموسى، وسيعينها الملك، ستكون لحظة تاريخية ومفصلية في التاريخ المعاصر للمغرب”.
