بعد قمع الوقفة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد، أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن إدانتها لما أسمته بـ”التدخل الأمني الذي تعرض له الأساتذة حاملي الشهادات الأسبوع الماضي في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط”.
تنسيقية المتعاقدين في بلاغ لها توصلت “فبراير” بنظير منه، استنكرت “استعمال العنف وسياسة تكسير عظام المحتجين، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حل مشاكل شغيلة قطاع التعليم وتحقيق مطالبها المشروعة”، على حد تعبيرهم.
وقرر الأساتذة المتعاقدون تضامنا مع زملائهم حمل الشارات الحمراء، يومي الإثنين والثلاثاء، تنديدا بما وصفوه بـ”التدخل الهمجي الذي طال زملاءهم في شوارع الرباط، مطالبين برفض تسلم أقسام الأساتذة المضربين”.
واعتبر المتعاقدون أن “مطلب الترقي بالشهادة الذي ينادي به الأساتذة حاملي الشهادات حق لا يجب التراجع عنه من طرف شغيلة قطاع التعليم”، مؤكدين على “ضرورة وقف كافة المشاريع التخريبية التي تستهدف تدمير قطاع التربية الوطنية”.
وحملت تنسيقية المتعاقدين وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما يجري في حق الشغيلة، موردة أنها “فشلت في تدبير ملفات التعليم، أمام استمرارها في نهج سياسة التعنت إزاء مطالب الجميع”.
