استئنف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، أولى جلساته بشأن المسلسل التفاوضي القطاعي بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمكتبين الوطنيين للجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير.
ويأتي هذا الاجتماع حسب بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به “فبراير”، في “إطار تفعيل الشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع”.
وأضاف المصدر نفسه، أن الاجتماع يأتي في إطار تبني “منطق الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام واقعي ومتطور للعلاقات المهنية، وتأكيدا على أن العلاقة بين الإدارة والمؤسسة النقابية يجب أن تقوم بالأساس على التعاون والشراكة، مع الحرص على الالتزام بالواجبات والتحسيس بأهمية الوعي والضمير المهني، بموازاة مع التمسك بالحقوق العادلة والمشروعة ضمن إدارة مغربية حديثة ومحفزة لمواردها البشرية ولكل الطاقات النشيطة بها”.
وأردف المصدر، أنه تم “تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية والملفات المطلبية المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع يوم 7 مارس 2019، الذي يهم توفير سكن الموظفين بثمن الكلفة، وتدعيم الخدمات الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وإنجاز ناديأو مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وصون المكتسبات حين تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز”.
كما ركز المتدخلون حسب المصدر ذاته على “تسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، وبناء مقر مركزي موحد لقطاع إعداد التراب والتعمير، وغيرها من الملفات الأخرى، تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك ومستعجل من أجل تنفيذ مضامين الملفات ذات الأولوية”.
وسجل البلاغ، أن المؤسسات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، أكدت “على اختيارها الاستراتيجي لأسلوب التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وللاستجابة لمطالب موظفي القطاع، فإنها تشكر السيدة الوزيرة والسيدان الكاتبان العامان وباقي مسؤولي الإدارة على تعاطيهم الجدي والمسؤول مع ملفنا المطلبي، وتدعو إلى تفعيل وأجرأة ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات خدمة لمصلحة الشغيلة والمرفق العمومي”.
