أشار الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري محمد باسك منار، إلى أن ما قد يصوره البعض “إصلاحات كبرى وتغييرات هيكلية “تحققت في 2019، لا تعدو أن تكون “دورانا في حلقة مفرغة، قبل أن نفاجأ من جديد بنقد تلك الإصلاحات، وندخل مرة أخرى في دوامة “إصلاحات” جديدة”.
في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سجل منار أن سنة 2019 سنة تكريس التراجع الحقوقي، وهو “أمر واضح لايحتاج للترافع من أجل بيانه”. أحكام قاسية على معتقلي الريف وعلى الصحفيين توفيق بوعشرين والمهداوي وهاجر الريسوني، وتضييق على الهيئات الحقوقية ومنع لأنشطتها، ومتابعات لنشطاء التواصل الاجتماعي، واعتقال لمواطنين عبروا عن سخطهم، وتحريك ملفات قضائية ضد خصوم سياسيبن”.
ولفت في التدوينة ذاتها، إلى أن سمة “تكريس تراجع الثقة في المؤسسات السياسية الرسمية بمختلف أنواعها”، حيث “أصبح الكثير من المواطنين لايلتفتون إلى الخطب الرسمية، لأنهم يعرفون أنها لاتسمن ولاتغني من جوع، رغم كل ما يبذل من جهد في تنميقها. فالكلمات الكبيرة المتكررة لم تغير من كبائر المعاناة اليومية شيئا”.
وفي “حلكة هذا التراجع المخيف”، يضيف الباحث في العلوم السياسية، “تتم صناعة انتظار جديد؛ انتظار “النموذج التنموي”. حيث “انتقد الملك في خطبه المسار التنموي السابق، وتحدث عن ضرورة إيجاد نموذج جديد، وأحدث لجنة من أجل وضعه”.
ووصف المصدر نفسه، السلوك السياسي بالـ”بئيس داخل الحكومة وداخل البرلمان وداخل بعض الأحزاب السياسية، ومن أراد بعض الأمثلة خلال هذه السنة؛ فلينظر إلى ماحدث بخصوص تصويت الأغلبية الحكومية على قانون الإطار المتعلق بالتعليم، وإلى ما حدث بخصوص المادة 9 من قانون المالية”.
وخلص الباحث والقيادي بأمانة جماعة العدل والإحسان، إلى ” تزايد التعبير عن السخط”، الذي أصبح ” سمة واضحة في سنة 2019؛ من خلال تدوينات على الفيسبوك والتويتر، وتسجيلات فيديو، وتعبيرات ولوحات وأغاني في الملاعب، ومقطوعات الراب وغيرها”.
