يستعد المحرومين من خارج السلم، اليوم الاثنين 20 يناير الجاري، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، من أجل “تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر اداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط”.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تتوفر “فبراير” على نظير منه، فإن “العديد من أطر وزارة التربية الوطنية يعانون من جمود وضعياتهم الإدارية والمالية في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والادارة …) لأزيد من20 سنة”.
وأضافت النقابة، أنه “رغم التقدم الذي حصل في هذا الملف داخل اللجان التقنية للحوار القطاعي التي انطلقت منذ سنة 2012 إلا أن هذه النتائج بقيت مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي لم ير النور بعد بسبب نهج الوزارة الوصية سياسة التسويف والتماطل”.
ورغم اعتمادها السلم 10 كسلم للتوظيف، يضيف المصدر ذاته، “لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين”.
وأكدت النقابة على أن “استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا”.
وطالبت نقابة البيجيدي “الحكومة والوزارة التعجيل بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الإداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين”.
وحملت “الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر اداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط”.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، طالبت أيضا وزارة أمزازي بـ”التعجيل بإخراج النظام الأساسي الذي يعتبر مدخلا أساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع ومساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة”.
وأعلنت “دعمها لجميع الخطوات النضالية التي يخوضها وسيخوضها المقصيون من خارج السلم وتجدد دعمها المبدئي ولا مشروط لنضالات كافة الفئات التعليمية”.
