قال عبد الحق شرفي، دفاع المطالب بالحق المدني، إن دفاع المتهمة لم يقدموا أي جديد بخصوص طلب السراح، والذي سبق وتقدموا به ورفضته المحكمة.
قررت المحكمة الإجتماعية بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، متابعة السيدة المتهمة في ما يعرف إعلاميا بملف « ليلى خطيبة المحامي طهاري » في حالة سراح.
وأخرت المحكمة، صباح اليوم الإثنين، النظر في ملف ثبوت النسب في هذا ملف 10 فبراير المقبل، من أجل إعداد الدفاع .
