وجهت “التنسيقية الوطنية للمكفوفين”، رسالة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تلتمس منها “كشف مكامن الخلل في ظروف المواطنات والمواطنين المكفوفين وخاصة ظروفهم الاجتماعية الصعبة”، كما داعت إلى “محاسبة كل من رئيس الحكومة والوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي”.
الرسالة التي تتوفر “فبراير” على نظير منها، دعت من خلالها التنسيقية لجنة النموذج التنموي، إلى “ضرورة محاسبة كل المسؤولين المتورطين في إبقاء المكفوفين المعطلين في مستنقع الذل والتهميش والإقصاء وأولهم رئيس الحكومة نفسه والوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي على ما تسببت فيه من وفيات وضرر لأعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين”.
كما دعت التنسيقية إلى “محاسبة المسؤولين على القطاع الوصي وشركائه في الحكومة، لفشلهم البارز في مهامهم المرتبطة بالملف الاجتماعي للمكفوفين وكونهم غير قادرين على إعطاء صيغ جادة لإلزامية القوانين الوطنية و الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأبرزت التنسيقية، أن “حكومة سعد الدين العثماني وسلفه عبد الإله بنكيران لم تقدم للمكفوفين سوى الظلم والتهميش والإقصاء مند 2011 إلى اليوم، كما أن نسبة سبعة في المائة التي وان كانت قليلة جدا إلا أنها لا تحترم، ونحن لم ننهج خطوتنا الأخيرة للمطالبة باللجوء الإنساني إلا بعد غلق الأبواب في وجوهنا إننا لطالما اعتززنا بوطنيتنا و هويتنا المغربية وسعينا لتحسن ظرف الفئة على جميع المستويات”.
وشددت التنسيقية في ذات الرسالة، على أنه “بخصوص ما نص عليه الملك فيما يتعلق بالأهمية البارزة للتكوين المهني، نطلب من اللجنة السالفة الذكر وجوب إحداث شعب خاصة بالأشخاص المكفوفين بمعاهد التكوين المهني لان هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى للمعاقين”.
واسترسلت “لكي ترقي الفئة لمستوى التطلعات الملكية الشريفة وتطلعاتنا وتكون هناك مردودية وتحقيق نتائج على ارض الواقع للمكفوفين الذين هم من أبناء الوطن والباحثين عن العدل والمساواة داخله”.
وأبرز المكفوفون، أن “هذه المرحلة هي السبيل للتحرر من القيود التي لطالما حرص المسؤولين على دوامها علينا”، متسائلين “فكيف يمكن وكما جاء على لسان الملك التحدث عن المقاربة التشاركية مع أمثال هؤلاء المتحملين للمسؤولية وهم ليسوا بأهلها والذين يعتبرون المكفوفين طاقة استهلاكية ولا خير فيهم إلا ما يجنونه بهم في المؤتمرات الدولية على سبيل الاسترزاق بأوضاعهم المزرية”.
وطالب المكفوفون، بالحق “في الإدماج داخل المجتمع خاصة الوظيفة ومجانية الصحة والتعليم والتكوين والنقل”، مشيرين إلى أنه “فضل المجهودات الملكية الشريفة والرشيدة فسيصل بلدنا إلى تنمية يستفيد منها كل مكونات الشعب المغربي وتساهم في رفع الظلم عن بعض فئاته وتحسين مستوياتها المعيشية”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
