أعربت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عن “مخاوف شديدة بشأن ما يبدو انتهاكاً لقانون البحر الدولي”، عقب معلومات تفيد بإعادة قارب خشبي يحمل 49 مهاجراً إلى ليبيا بعد تعطل محركه في المياه المالطية أمس.
ودعت (IOM) “الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع عودة الأشخاص الضعفاء إلى ليبيا، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”. وقالت: “نذكر الدول بأن إنقاذ الأرواح يجب أن يظل الأولوية الأولى، وأن الاستجابة لنداءات الاستغاثة في البحر مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، مكررة طلبها إلى “المجتمع الدولي من أجل آلية إنزال واضحة وسريعة للمهاجرين، تضع حدا للإعادة إلى ليبيا واحتجاز المهاجرين الضعفاء في هذا البلد”. وأردفت “يبدو أن من الضروري اعتماد نموذج استجابة بديل ينص على تحمل جميع الدول الأوروبية مسؤولية متساوية، وإبداء الإستعداد لتوفير موانئ آمنة للأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في عرض البحر”.
وذكّرت المنظمة الدولية للهجرة بأن “خفر السواحل الليبي، أعاد أكثر من 2500 شخص الى البلاد هذا العام، وقد أُنزل بعض هؤلاء في طرابلس بعد ساعات قليلة من تعرض الميناء الرئيسي للمدينة لقصف عنيف”.
وأشارت المنظمة الى أن “في الساعات الـ48 الماضية وحدها، أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 400 رجل وامرأة وطفل إلى طرابلس. تم نقل معظمهم إلى مركز احتجاز تديره وزارة الداخلية”، وأن “ما لا يقل عن 600 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا ونقلوا إلى هذه المنشأة منذ يناير، أدخلوا في عداد المفقودين”.
وأبدت المنظمة الدولية للهجرة “قلقاً شديداً على سلامة الأشخاص المحتجزين في هذه المنشأة”، وأنها لا تزال تنتظر “ردا من السلطات الليبية التي طولبت بتوضيح بشأن ما حدث لهؤلاء المهاجرين الذين لم يعد يعرف عنهم شيئاً”، وقالت إنها تواصل “تقديم المساعدة الإنسانية في ليبيا على الرغم من تعقيدات الوصول إليها والصعوبات الأمنية”، واختتمت مكررة أن وجودها “في البلاد لا يمكنه أن يضمن أمن المهاجرين والضعفاء، وبشكل خاص أولئك المتواجدين في مراكز الاحتجاز”.
وكالات
