اعتبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مولاي يعقوب، “عملية التدريس عن بعد كما هي في الواقع عملية مواكبة وتتبع لا غير، و لا يمكن أن ترقى إلى مستوى «الاستمرارية البيداغوجية» في ظل وضعية إقليمية قروية صعبة تعاني من هشاشة متعددة هادمة لمبدأ تكافؤ الفرص، ولذلك يرفض المكتب أي نزوع نحو فرض ما ليس بفرض”.
ونوه المكتب الإقليمي للجامعة، “بالمجهودات الجبارة التي قدمتها و تقدمها كل مكونات المنظومة التربوية بالإقليم بكل فئاتها و هيئاتها، منخرطة بذلك بكل طواعية و تلقائية ضمن العملية (الاستثنائية) للتدريس عن بعد بالرغم من شح الإمكانات و غياب التكوينات وقساوة الضغوطات”.
وعبرت الجامعة التعليمية عن رفضها “المطلق لمنطق المديرية في نهج مقاربة أحادية في التدبير والتنزيل وضرورة اعتماد المنهجية التشاركية خاصة مع الفرقاء والشركاء “.
كما دعت الجامعة، “المديرية الإقليمية إلى إعادة برمجة الموارد المالية المرصودة للنفقات المتوقفة حاليا (الإطعام المدرسي، فواتير الماء والكهرباء، النقل المدرسي، التنقل …) بما يخدم العملية التربوية بالإقليم خاصة في شقها التقني”.
وساءلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مولاي يعقوب حسب بلاغ اطلعت عليه “فبراير”، “المديرية الإقليمية عن أسباب الحصيلة الهزيلة لبرنامج جيني وعجزه و فشله في تقديم الحلول المطلوبة لإدماج تكنلوجيا التواصل و الإعلام في العملية التربوية بشقيها القريب و البعيد، رغم الأموال المرصودة له”.
وأكد مكتب الجامعة “تحفظه على المذكرة الإقليمية 20/1243 المتعلقة بأداء مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية و يحذر من التماطل في أداء مستحقات التصحيح و كذا التنقل أو المساس بكل ما راكمته شغيلة الإقليم من مكتسبات في هذا الشأن أو غيره” .
وذكرّ “المسؤولين بضرورة الإعلان عن موعد العطلة الربيعية احتراما للإيقاعات الزمنية للمتعلمين ورفعا للضغوطات النفسية عليهم وعلى باقي العاملين “.
من جهتها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مولاي يعقوب “إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة في المنظومة بأداء أجور أعوان النظافة، و كذا أعوان الطبخ المتوقفة منذ 4 أشهر “. و”أداء مستحقات برنامج تيسير ، تيسيرا على الأسر و إعانة لها على مصاريف الدراسة عن بعد” .
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
