طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئيس مجلس النواب، ضمان حضور أكبر في الجلسات العمومية واجتماعات اللجان الدائمة، وإعمال المبدأ الدستوري المتعلق بالتمثيل النسبي، والعمل على توظيف التقنيات الحديثة في الحضور والمشاركة المباشرة لكل نواب الأمة في الاجتماعات والجلسات عن بعد.
ودعا أعضاء الفريق في اجتماع عُقد الأحد 11 ماي الجاري، إلى المحافظة على كافة حقوق ممثلي الأمة سواء في طرح الأسئلة أو التعقيب ومناقشة النصوص القانونية الجاهزة وتعديلها، وكذا ممارسة حقهم في التصويت عليها في الحالات التي تستوجب ذلك باعتباره حقا دستوريا شخصيا لا يمكن تفويضه.
كما استعرض أعضاء الفريق وضعية المغاربة العالقين بعدد من الدول جراء هذه الجائحة مطالبين الحكومة بالإسراع في حل مشكلتهم مع تعبئة الدعم والإمكانيات الضرورية للتخفيف عنهم بالبلدان العالقين بها.
وفي هذا الإطار، أشاد الفريق بتدخلات ممثليه في اجتماعات اللجان والجلسات العامة، وبالخصوص في القوانين والمواضيع التي تهم تدبير هذه الجائحة ومعالجة تداعيتها الاقتصادية والاجتماعية ودفاعهم المستميت عن مصالح المواطنين بالداخل والخارج، وكذا المقاولات والتجار والحرفيين والصناع التقليديين وحرصهم على أن تشمل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من تداعيات هذه الجائحة كل هذه الفئات، وإيجاد حل لمشكل الشيكات والكمبيالات والفوائد العرضية التي تطبقها الأبناك عند تأجيل سداد الأقساط.
وفي هذا الاتجاه، بادر الفريق إلى تقديم مقترحي قانونين بهدف التخفيف من وطأة هذه الجائحة على المواطنين والمقاولات والتجار والحرفيين والصناع التقليديين ويتعلق الأمر بـ”مقترح قانون لتعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود”، فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا جراء وباء كوفيد 19. 2. ومقترح قانون يغير ويتمم المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها المصادق عليها بالقانون رقم 23.20، لحل عدد من الاشكاليات التي خلفتها جائحة كورونا لاسيما ما تعلق بوقف سريان مفعول جميع آجال الأداء بين التجار والمهنيين، وآجال أداء الأوراق التجارية، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار المستحقة من طرفهم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأقساط التأمين المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وتوقيف فوائد ورسوم وغرامات التأخير المرتبطة بهذه العمليات وتلك المرتبطة بأداء جميع الضرائب والرسوم، وذلك برسم الفترة التي تبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ والى غاية 30 يونيو 2020 بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تم خلال هذا اللقاء التذكير بحصيلة الفريق خلال هذه الفترة حيث تقدم ب 23 طلبا لعقد اللجان الدائمة، و179 سؤالا شفويا، و257 سؤالا كتابيا، و41 ملتمسا مكتوبا، وكلها مبادرات رقابية موجهة لمختلف القطاعات الحكومية تهم متابعة تداعيات جائحة كورونا.
كما قام الفريق بمراسلة رئيس مجلس النواب لطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع “تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على الوضع الصحي والوضع الاجتماعي وعلى النشاط الاقتصادي والبيئي بالمغرب، واقتراح الحلول الملائمة مع استلهام الممارسات الفضلى عبر العالم
كما راسل الفريق رئيس مجلس النواب لطلب تحويل اعتمادات الأنشطة غير الضرورية لسير عمل المجلس لدعم صندوق مواجهة كورونا.
