طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بـ “الإلغاء الفوري لكل الرسوم الجبائية المتعلقة بقطاع المقاهي والمطاعم في فترة الإغلاق”، في إشارة إلى ثلاثة أشهر من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وشددت المنظمة النقابية في بلاغ وجهته إلى وزارة الداخلية، على ضرورة “تكييف الرسوم والواجبات الجبائية القادمة بما يتناسب مع وضعية القطاع والوضعية الاقتصادية العامة المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد ـ 19″، مع “الإسراع باستخراج آلية دعم لإنقاذ هذه المرافق الحيوية من حافة الإفلاس”.
وعبرت المنظمة عن استغرابها “لما يتعرض له أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة واجبات الرسوم الجبائية للأشهر الثلاثة الماضية (مارس ـ أبريل ـ ماي)”.
وحملت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا مسؤولية ما يقع لـ “بعض الجماعات الترابية التي ألزمت أرباب المقاهي والمطاعم بأداء الرسوم الجبائية رغم أن القطاع كان مقفلا بقرار من الجهات التي أوكل لها تدبير جائحة كوفيد ـ 19”.
وقالت المنظمة إن قرار الجماعات الترابية المجحف لقي “تذمرا واستياءا من طرف أرباب المقاهي”، على اعتبار أن “بعض المجالس الجماعية لم تراعي الوضعية التي يمر منها القطاع خلال فترة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
