أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب استطاع أن تجتاز المرحلة الأولى في مسار مواجهة الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، بفضل القيادة الحكيمة والقرارات الشجاعة والاستباقية للملك محمد السادس.
وأوضح بنشعبون، الذي كان يرد على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس النواب، أن “المرحلة الثانية في إطار استراتيجية مواجهة الأزمة، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما نهدف إليه من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020. “
وأبرز بنشعبون سيتم في هذا الإطار تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة ، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله. ويتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل.”
وأضاف بنشعبون : “سيتم في نفس الوقت تخصيص مبلغ 15 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل.”
وكخلاصة – يشدد بنشعبون- فمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 هو مشروع لمواكبة مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، على أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الانتعاش الهيكلي والاستدامة، ومعالجة الإشكاليات الهيكلية التي تعيق الصعود الاقتصادي لبلادنا.
البعد الإجتماعي
قال محمد بنشعبون إنى ” البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020″ مشيرا إلى أنه “يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.”
وأبرز بنشعبون، أن “المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال. وهذا ما تعكسه الأرقام على مستوى المشروع المعروض على أنظاركم. فبالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد رفعنا من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7,5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.”
قطاعات ذات أهمية
أبرز بنشعبون أن “تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية”. مشيرا إلى أنه “بخصوص قطاع التربية الوطنية، نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار بتنسيق مع القطاع المعني، تقليص لهذه النفقات بـ877 مليون درهم، بعضها كان مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا فيما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وبالتالي فالاستثمارات المبرمجة في قطاع التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ستمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع وتحسين العرض المدرسي، لا سيما في إطار تعميم برنامج تعميم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة وخاصة المدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل المؤسسات التعليمية. مما سيساهم، على غرار السنتين الماضيتين، في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي لسنة 2020-2021″ حسب ماجاء في كلمة بنشعبون.
وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فقد تم باقتراح من القطاع المعني تقليص 300 مليون درهم بميزانية الاستثمار نظرا للتأخر المسجل على مستوى انطلاق الأشغال ببعض المشاريع الجديدة المبرمجة على مستوى قانون المالية للسنة المالية 2020، علما أنه تم الإبقاء على برمجة الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه المشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 2020.
وبالحديث عن الصحة، فقد حظي القطاع بما يلزم من دعم لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة، ما يدفعنا لطرح السؤال الآتي: ألايعد تقديم 2 مليار درهم والاحتفاظ بكل الإمكانيات المالية والبشرية المرصودة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، دعما كبيرا للقطاع؟
المديونية
بخصوص ما تم التطرق له بخصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة، يضيف بنشعبون، أود التأكيد بأنه بالنظر للسياق الصعب، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو بنسبة -5% وتفاقما في عجز الميزانية سيصل عجز لما يناهز 7.5% من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5%، مما سيؤدي إلى تضاعف حجم حاجيات الخزينة الذي قدر ب 82.4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حدّدته في 42.3 مليار درهم.
وأبرز بنشعبون أنه “نتيجة لتزامن هذين العاملين، أي انكماش معدل النمو وتفاقم عجز الميزانية، من المرتقب أن يقفز مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى مستوى يقارب 75% بمتم سنة 2020 بعد أن كان قد سجل هذا المؤشر انخفاضا سنة 2019 لأول مرة منذ عشرة أعوام ليستقر في 64.9%.”
وتابع بنشعبون موضحا: “هنا لا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من هذا الارتفاع الكبير والذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية الغير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فإنه لن يؤثر على قدرة بلادنا على تعبئة الموارد الضرورية، أكانت في السوق الداخلي أو السوق المالي الخارجي أو لدى المقرضين الثنائيين أو المتعددي الأطراف، لتمويل حاجيات الدولة والاقتصاد الوطني ككل حيث مازالت بلادنا تتمتع بثقة شركائنا الاقتصاديين والماليين.”
من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لإعادة مسار مؤشر المديونية إلى منحى تنازلي من أجل الحفاظ على استمرارية الدين والرجوع، على المدى المتوسط، إلى مستوى ما قبل أزمة Covid-19 وذلك من خلال التحكم في عجز الميزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة الاقتصاد الوطني لاسيما القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا. كما أن من شأن التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي أن يساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني،” يقول بنشعبون.
