كشفت وزارة التربية الوطنية أن المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل (تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا)، بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف، عند الاقتضاء سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توضيحي، توصلت “فبراير” بنسخة منه، أنه على غرار الموسم الدراسي 2019 -2020، سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
وسجل البلاغ أن الوزارة دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة وكذا تاريخ انطلاق الدراسة والذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل وهو ما يمكن الفاعلين التربويين والأسر والتلميذات والتلاميذ من الاطلاع على مختلف هذه المحطات والاستعداد الجيد لها.
وأكدت الوزارة مواصلتها العمل على التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة وذلك حرصا منها على الحفاظ على صحة المتمدرسين والأطر التربوية والإدارية وستعمل على اطلاع الرأي العام الوطني على أي مستجد بهذا الخصوص في حينه.
