نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، ما تم تداولته على بعض المواقع الالكترونية بخصوص ثلاث نزيلات تونسيات مقيمات بالسجن المذكور.
وقالت إدارة السجن في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، إن السجينات الثلاثة الحاملات للجنسية التونسية والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، يتمتعن على غرار باقي نزيلات المؤسسة بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، مؤكدة أنه لم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سبق لإحدى النزيلات المذكورات أن كانت محل قرار تأديبي بوضعها بزنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، وذلك بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام ناب على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات.
وأشارت المؤسسة ذاتها، الى أنه سبق لإدارة المؤسسة أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاثة في نفس الغرفة، وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة.
