رفضت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغرب للشغل، تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي “تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات و تعفى الثروات الكبرى و يشجع التملص و التهرب الضريبيين”.
وطالبت الجامعة في بلاغ لها بضرورة استشارة الموظفين وممثليهم ومراعاة حقوقهم المكتسبة في عملية اعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانيات مجالس العمالات والاقاليم بين هذه المجالس ومصالح الادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
كما دعت نقس المصادر إلى إيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية، بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة أن تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة.
كما طالبت الجامعة بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021 ويحذر من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى.
