فجر النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، فضيحة من العيار الثقيل بعد أن اتهم كبار مسؤولي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بـ”الفساد والنصب والاحتيال على صناع تقليديين بإقليم شيشاوة”، مشيرا الى أن “بسطاء المدينة طوروا مهنة خزفية لمدة 30 سنة، دون حاجة إلى تدخل أي وزارة لدعمهم”.
المهاجري، أكد على أن “الصناع التقليديين في شيشاوة اشتغلوا لعقود على نموذج معين في الصناعة التقليدية، دون مشاكل، إلى أن تدخل بعض المسؤولين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لبيعهم أفرنة بـ50 مليونا، لم يستعملوها قط، لأن هؤلاء المسؤولين لم يفسروا للصناع التقليديين تقنيا كيفية استعمالها، وقيمتها المضافة في هذا المجال”.
النائب البرلماني ذاته، شدد على أن “الطامة الكبرى برزت حينما أقنع بعض مسؤولي الوزارة الصناع التقليديين باقتناء هذه الأفرنة لتطوير مهنة الفخار بـ 50 مليونا للفرن الواحد، رغم أن خبيرا محلفا لدى الدولة قدر قيمتها بـ 12 مليونا فقط”، معبرا عن استغرابه من “ممارسة الوزارة النصب والاحتيال وربح الملايين على ظهر البسطاء”.
ووجه المهاجري انتقادات كبيرة، لـ”دخول البنوك على الخط لحجز تلك الأفرنة التي لم يستعملها الصناع التقليديون، وحجز ممتلكاتهم، في فترة الحجر الصحي، وتشريد الأسر، والتسبب في بروز احتقان اجتماعي خطير بالمنطقة”، مردفا أن “تدخل الوزارة كان كارثيا وتسبب في تأزيم وضعية الصناع التقليديين”.
ودعا البرلماني هشام المهاجري، الوزيرة نادية فتاح العلوي، الى “إحداث لجنة تحقيق في هذا الملف، يكون أعضاؤها من خارج الوزارة، ومراسلة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية المالية”.
