أعلنت اعتماد الزاهيدي، البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري، عن استقالتها من مجلس جماعة تمارة، في خطوة استباقية بعدما قرر فرع الحزب بتمارة تجميد عضويتها.
الزاهيدي، وفق وثيقة الاستقالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس تمارة، والتي توصلت “فبراير” بنسخة منها، عزت استقالتها الاحتجاجية إلى ما وصفته بـ“الاختلالات التي رافقت تسيير الجماعة” التي انتخبت فيها كمستشارة في الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
وقالت القايدية السابقة بـ”البيجيدي”، إنه “يؤسفني أيضا أن أضع حدا لمسار حزبي، ناضلت فيه حتى حصل على أغلبية جد مريحة بنسبة %78، أملت بعدها أن يحقق نفس النسبة في انجاز برنامجه الذي وعد به الناخبين. لكن ومع الأسف وبسبب الاصطفافات والصراعات الداخلية واهتمام الحزب فقط بمصالحه وكنتيجة للتسيير الانفرادي باتت مصالح الساكنة في مهب الريح”.
البرلمانية السابقة المثيرة للجدل، تابعت “لا يخفى على الشارع التماري آن عناد رئاسة المجلس و سوء تدبير مكونات المجلس وضعت هذا الأخير في أزمة داخلية و خارحية شهدها الرأي العام””.
وأضافت الزاهيدي، أنه “بالرغم المحاولات العديدة لإيجاد الحل تكون النتيجة هي الاستمرار في العناد في التسيير و قد كان آخرها رفض عقد اجتماعات المكتب فقط لعدم قبولكم نتائج انتخاب نائب الرئيس التاسع في اخر دروة للمجلس”.
الزاهيدي، أوضحت أن “العناد في التسيير يعد استهتارا بروح القانون التنظيمي وكل مجهودات الفاعلين لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات”، مشيرة الى “رفضها منهج الرئيس الإقصائي”.
واسترسلت الزهيدي قالة “أنني رفضت منهجكم الاقصائي في التدبير و سياسة حزب العدالة والتنمية في التسير، و قدمت استقالتي كعنوان للرفض وأجدني مضطرة لإنهاء مهمتي كعضو في المجلس الجماعي لتمارة”.
يذكر أن البرلمانية السابقة، عن حزب العدالة والتنمية، سبق وأن وضعت استقالتها من المجلس الوطني لـ”المصباح”، على طاولة ادرس الازامي، بسبب ما وصفته بـ”انحراف الحزب عن خطه السياسي، وعن مقررات المؤتمر الاخير”.
