لا يمكن الحديث عن المنظومة الصحية في شموليتها، دون ذكر الدور الأساسي الذي تلعبه مراكز تحاقن الدم في دعم هاته المنظومة وتقويتها، خصوصا إذا عرجنا على منظومة صحية متهالكة مثل التي يتوفر عليها المغرب.
الدم، تلك المادة الحيوية التي يبقى جسم الانسان رهين لها من أجل الحركة، لكن يعيش المركز الوطني المسؤول على توفيره في المغرب أسوء أيامه، في ظل تحميل المسؤولية لأناس في غير مكانهم، غير حاملين لاستراتيجية قادرة على تنظيم القطاع، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال رؤية شاملة ومتكاملة لتوفير هذا الدواء المتميز عن باقي الادوية على اعتبار أنه لا يمكن تصنيعه، بل يتم تجميعه من خلال حملات التبرع وتطوع المواطنين.
فإذا كان قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، ينص على أن توفير الدم مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة، فإن المسؤولين في هرم المركز الوطني لتحاقن الدم، يعبثون بصحة المواطن البسيط، من خلال عدم الالتزام بهذا القانون الذي تعتبر المرجع الأساسي الذي يجب أن يؤطر أي خطوة يقدمون عليها.
لن تكفينا المساحة هنا للحديث عن جميع الاعطاب التي “تميز” بها المركز الوطني لنحاقن الدم عن باقي المؤسسات الصحية، لكن سنتطرق إلى بعضها. ففي الوقت الذي تؤكد جميع الاحصائيات على أننا اليوم في حاجة ماسة للدم كمادة ضرورية لسيرورة العمليات الطبية وخصوصا المتعلقة بمرضى السرطان وكذا للأفراد الذي يخضعون إلى تصفية الكلي، نجد أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط يفتقر الى المعدات البيو تقنية، والتي تعتبر في عملية معالجة الدم بعد التبرع به.
وفي الوقت الذي يجمع فيه الكل على انخفاض معدلات تخزين الدم، نجد أن المركز الوطني لتحاقن الدم يفتقر إلى رؤية لتحسين مؤشر المتبرعين، الذي بقي مستقرا على الأقل في مدة الخمس السنوات الأخيرة في 9.3 في كل 1000 نسمة، بينما يصل هذا المعدل في دول أقل تطورا من بلادنا الى 20 في كل ألف نسمة، هذا دون الحديث عن الدول المتقدمة التي يصل فيها مؤشر المتبرعين الى 36 في كل ألف نسمة وأكثر.
اليوم، وفي ظل كل التطور الحاصل في الأجهزة والمعدات الطبية والشبه طبية، نجد أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، لا زال يرسل أكياس الدم المتبرع بها، الى المركز جهوي بفاس من أجل التأهيل، مما يجعل صحة المواطنين بالرباط رهينة بانتظار عمل المركز الجهوي بفاس، كما يجعل العديد من المواطنين بفاس تحت وطأة الانتظار بسبب الضغط المسلط على مركز تحاقن الدم بفاس.
في تقرير سابق للجنة استطلاعية برلمانية، تم التأكيد على أنه من غير المقبول أن نستمر في العمل بالقانون المنظم للدم والذي تم إصداره سنة 1995، حيث شدد التقرير على أن هذا القانون أصبح متجاوزا، كما التمست اللجنة الاستطلاعية في خلاصاتها القائمين على المركز الوطني لتحاقن الدم من أجل المساهمة الفعالة في اخراج تشريع جديد كفيل بمعالجة الأعطاب التي يعيشها هذا القطاع، لكن وللأسف هذا لم ولن يحصل في ظل السبات الذي ينغمس فيه القائمون على المركز.
لن ندخل في الإشكاليات المتعلقة بالحكامة، وعدم وحدة الجهاز المسؤول عن الدم، ولن نتطرق الى وضعية العاملين بالقطاع ومدى تطورهم المهني، لكن سنكتفي بالقول بأن هذا القطاع لازال منذ سنوات يدبر بالنيابة، من طرف السيدة خديجة حجوجي، التي عرفت على الأقل بين الصحافيين بعدم انضباطها، ورفضها لاستقبالهم، وعدم تقديم الأجوبة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، في قضية تهدد أمنهم الصحي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
