تشهد ساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، انزالا مكثفا لعناصر القوات الأمنية بشتى تلاوينها، قبل انطلاق المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
ومن المرتقب، أن يخوض ما يقارب 85 ألف أستاذ وأستاذة مسيرتين احتجاجيتين بكل من مدينة الدارالبيضاء ومدينة إنزكان نواحي أكادير، في نفس التوقيت.
يشار الى أن احتجاجات الأساتذة التي تتزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري، تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي المسطر بين دجنبر ويناير الحالي، إذ سبق وأن دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى مسيرتين حاشدتين بكل من الدارالبيضاء وإنزكان.
ويشارك في مسيرة الأقطاب، كما تسميها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، آلاف الأساتذة، حيث يشارك في مسيرة الدارالبيضاء، أساتذة جهة الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة الشرق، فيما أساتذة باقي الجهات وهي الداخلة-وادي الذهب، كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، سوس-ماسة، مراكش-آسفي، درعة-تافيلالت، بني ملال-خنفيرة، يشاركون في مسيرة إنزكان.
وجدير بالذكر أن السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، كانت قد اعلنت يوم أمس الاثنين، أنه عُلم لديها التداول عبر الوسائط الرقمية، لمجموعة من الدعوات إلى التظاهر وتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء، والمنسوبة إلى ما يسمى “تنسيقيات” الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ذات السلطات عبر بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، على أنه انطلاقا من صلاحياتها القانونية والاختصاصات الموكلة لها، تؤكد حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية، والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العامين، ولما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
وبرزت سلطات البيضاء، أن منع هذه المسيرة يأتي اعتبارا لكون هذه الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام العامين، وبالنظر لما تمثله أيضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتهديدا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين.
“وإذ تذكر عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، تقول سلطات البيضاء، وتضيف “فإنها تجدد التأكيد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
