أكدت الهييئة المحلية بالفنيدق لـ”فدرالية اليسار الديمقراطي، على أنها تتابع بقلق بالغ ما آلت إليه التطورات بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، والتي أسفرت عن خروج ساكنة مدينة الفنيدق يوم الجمعة، في احتجاجات ضد الأوضاع المزرية التي يعيشونها، نتيجة انسداد أبواب الرزق في وجههم منذ مدة، والتي زادت حدة مع تدابير الحجر الصحي.
وأوضحت الفدرالية بالمضيق، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، أنها نبهت سابقا إلى أن سياسة صم الآذان ستؤدي إلى احتقان اجتماعي محفوف بإمكانية الانفجار في أية لحظة، لكن الدولة ومؤسساتها استمرت في تجاهل الوضع المزري، حتى مع بروز العديد من المظاهر المعبرة من قبيل إطلاق حملات التضامن والتكافل الاجتماعي، التي ظهرت مؤخرا.
وأشار رفاق منيب الى أن خروج ساكنة الفنيدق للاحتجاج هو رد فعل طبيعي، وأن المبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية لقمع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج، هو جزء من سياسة وطنية الغرض منها تركيع المواطنات والمواطنين والإجهاز على المكتسبات، وأن الأولى على صناع القرار إعطاء الاهتمام لبلورة سياسة تنموية تشاركية تستجيب لطموحات وانتظارات ساكنة المنطقة وعموم المواطنين، وتسخير إمكانيات ومقدرات الوطن لإيجاد الحلول والبدائل عوض قمع الأصوات الحرة.
ودقت “الرسالة” بالفنيدق، ناقوس الخطر من وقوع انفجارات اجتماعية واسعة بالمغرب، إن لم تبادر الجهات المسؤولة إلى ضمان الحقوق والحريات، وإطلاق سراح المعتقلين، وتعليق المتابعات، وتنهج تدابير عاجلة وملموسة للتخفيف من الأزمة الخانقة في أفق وضع حل جذري وشامل لمشاكل المنطقة.
